محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز دوشبه، در همایش بینالمللی سرمایهگذاری و تأمین مالی در صنعت، نفت، گاز و پتروشیمی، گفت: در مجلس یازدهم، در دورهای که در خدمت ایشان و دیگر نمایندگان حاضر در این جلسه بودیم، در بدو ورود اعلام کردیم که برنامه ما، پیشبرد نیازهای قانونگذاری کشور برای یک خیزش اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مردمی است. در این مسیر، نقشه راهی روشن و مشخص در اختیار داشتیم.
بسیاری از قوانین هنوز اجرایی و مطالعه نشده
رئیس قوه مقننه تاکید کرد: امروز باید عرض کنم که ۲۱ قانون در راستای نیازهای اساسی اقتصاد کشور تدوین و تصویب شد؛ متأسفانه بخشی از آییننامههای اجرایی آن هنوز تصویب نشده است.
وی ادامه داد: همچنین بسیاری از نهادهایی که باید این قوانین را متناسب با نیاز خود مورد استفاده قرار دهند، حتی در بخش خصوصی و محیطهای دانشگاهی، هنوز بهطور کامل با آن آشنایی ندارند و مطالعهای در این زمینه انجام ندادهاند.
قالیباف در میان این ۲۱ قانون، به «قانون بانک مرکزی» اشاره کرد و اظهار داشت: قانونی که نقش آن در مهار بانکهایی که عامل افزایش تورم و نقدینگی بودند، امروز کاملاً مشهود است و در غیر این صورت، چنین مهاری ممکن نبود.
در حوزه قوانین نیز دچار تورم هستیم
رییس مجلس توضیح داد: بخشی از وظایف نظارتی بر اجرای این قوانین بر عهده ماست و بخشی دیگر به سازمان بازرسی کل کشور مربوط میشود که بر اساس قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه در مجلس دوازدهم نیز تصمیم گرفتهایم گامی اساسی در ساماندهی قوانین کشور برداریم؛ افزود: همانطور که در اقتصاد، با تورم و انباشت نقدینگی مواجه هستیم، در حوزه قانونگذاری نیز دچار تورم و انباشت قوانین هستیم.
در مجلس دوازدهم ۲ سوم قوانین منسوخ خواهد شد
قالیباف با بیان اینکه در طول ۱۱۷ سال قانونگذاری در کشور، حجم زیادی از قوانین متضاد، منسوخ یا بلاتکلیف انباشته شده است؛ گفت: به فضل الهی، در مجلس دوازدهم برنامه داریم از میان ۱۲۴ قانون موجود، حدود ۲ سوم آنها را که کارکرد خود را از دست دادهاند، منسوخ و از چرخه قانونگذاری خارج کنیم.
رئیس مجلس اعلام کرد: افتخار ما در این دوره، نه تصویب قوانین جدید غیرضروری، بلکه پاکسازی و اصلاح نظام قانونگذاری کشور خواهد بود. این اقدام را گامی اساسی در مسیر تسهیل امور مردم و رشد اقتصاد ملی میدانیم.
امام خمینی: دخالت دولت در اقتصاد حرام است
رئیس قوه مققنه اذعان کرد: به هر حال، امام راحل ما، به عنوان یک فقیه آگاه، یک انسان الهی و انقلابی، از همان آغاز نهضت اسلامی و در قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، نظر فقهی روشنی داشتند.
وی ادامه داد: ایشان معتقد بودند دخالت دولت در امور اقتصادی، در مواردی که کارها بر زمین نمانده باشد، از نظر شرعی حرام است. به عبارت دیگر، دولت باید صرفاً در حوزههایی وارد عمل شود که بخش خصوصی و مردم قادر به انجام آن نیستند و امور بر زمین مانده است. با این حال، متأسفانه امروز حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است.
باید قیمتها را واقعی کنیم
قالیباف با تاکید بر اینکه اصلاحات اقتصادی در کشور، پیش از هر چیز، نیازمند اصلاحات در بخش انرژی است؛ تصریح کرد: مشکلاتی مانند وضعیت زعفران یا نان، ناشی از ناهماهنگی در قیمتهای نسبی است. ما باید قیمتها را واقعی کنیم؛ البته این به آن معنا نیست که بدون برنامه، مانند تجربههای گذشته، صرفاً اقدام به افزایش قیمتها کنیم و آن را همواره از بنزین آغاز کنیم. این روش غلطی است که نباید تکرار شود.
رئیس مجلس عنوان کرد: من همواره معتقدم که اصلاح قیمتها نه تنها تنها راهحل نیست، بلکه اولین گام نیز نیست، اما قطعاً در مسیر اصلاحات باید به این سمت حرکت کنیم. شرط آن نیز این است که اولین و بیشترین منفعت این اصلاحات مستقیماً به مردم برسد، نه اینکه صرفاً در هزینههای دولت، کسری بودجه، یا گسترش ساختار اداری مصرف شود.
اولویت اصلاحی در بخش مصرف
رئیس قوه مقننه اظهار داشت: در موضوع اصلاحات انرژی، ما با ۲ بخش مواجه هستیم: بخش مصرف و بخش تولید.
وی با بیان اینکه باور ما این است که این ۲، در حقیقت دو روی یک سکهاند؛ اعلام کرد: اما قطعاً بخش مصرف در اولویت برنامههای اصلاحی ما قرار دارد.
من همواره تأکید کردهام که برای هر جهش و خیزش در هر عرصهای – بهویژه در عرصه اقتصادی و بهطور خاص در اصلاحات حوزه انرژی – باید نگاه ما صرفاً بر پایه فرصت باشد، نه بر پایه تهدید.
قالیباف تصریح کرد: معتقدم هر آنچه پیش روی ما قرار دارد، فرصت است؛ اما این فرصتها خود به ۲ دسته تقسیم میشوند: فرصتهای بدون ریسک و فرصتهای همراه با ریسک.
